بعض الأطر القانونية

 

1- شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية

قانون عدد 78 لسنة 2008 مؤرخ في 22 ديسمبر 2008 يتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها

 الفصل 21 : يتمثل غرض شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية في المساهمة لحسابها أو لحساب الغير وبهدف إعادة إحالتها في تعزيز فرص الإستثمار وتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات.

ويجب على شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية، إستعمال 65%  على الأقل من رأس مالها المحرر و65% على الأقل من كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، وفي أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة تحرير رأس المال أو لسنة دفع كل مبلغ موضوع على ذمتها في الإكتتاب في أسهم أو في منابات إجتماعية جديدة الإصدار :

–      لمؤسسات منتصبة بمناطق التنمية كما وقع تحديدها بالفصلين 23 و24 من مجلة تشجيع الإستثمارت،

–      لمشاريع محدثة في إطار مؤسسات صغرى ومتوسطة كما تم تعريفها بمجلة تشجيع الإستثمارات،

–      لمؤسسات الباعثين الجدد كما وقع تعريفهم بمجلة تشيجع الإستثمارات،

–      للمؤسسات التي تقوم بإستثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها وكذلك الإبتكارات في كل القطاعات الإقتصادية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الإستثمارات أو في الأنشطة المنتفعة بتدخلات نظام تشجيع الإبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات،

–      للمؤسسات المنتفعة بالإمتيازات المخولة لعميات الإحالة بعنوان إعادة إستثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشجيع الجاري به العمل، ولا يستوجب في هذه الحالة الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الإجتماعية جديدة الإصدار،

–      لمؤسسات موضوع عمليات تأهيل في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل،

–      للمؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية والمنتفعة بالإمتيازات الجبائية لعمليات الإحالة بعنوان  إعادة إستثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، ولا يستوجب في هذه الحالة الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الإجتماعية جديدة الإصدار.

2- المؤسسات الصغرى والمتوسطة

أمر عدد 442 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى.

.في تحديد الكلفة القصوى للمشاريع المنجزة من طرف الباعثين الجدد وتعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

–  تحدد الكلفة القصوى للمشاريع المنجزة من طرف الباعثين الجدد في مفهوم الفصل 44 من مجلة تشجيع الإستثمارات بـعشرة ملايين دينار بما في ذلك الأموال المتداولة بالنسبة إلى الإستثمارات المنجزة في أنشطة الصناعات المعملية وأنشطة الصناعات التقليدية المنصوص عليها بالأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994.

–  تعتبر مؤسسة  صغرى ومتوسطة في مفهوم الفصل 46 مكرر من مجلة تشجيع الإستثمارات كل مؤسسة تنجز إستثماراتها في أنشطة الصناعات المعملية وأنشطة الصناعات التقليدية المنصوص عليها بالأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 على أن لا يتجاوز حجم إستثمارها عشرة ملايين دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.