نظام ضمان التمويلات المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات المعملية والخدمات والمشاريع المجددة :

أحدث نظام الضمان بمقتضى الفصل 24 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ فـي 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003، ويهدف نظام الضمان الى ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات وبعض اصناف مساهمات شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية و الصناديق المشتركة للتوظيف في راس مال تنمية و صناديق المساعدة على الانطلاق. وكلفت الشركة التونسية للضمان بادارته بمقتضى الاتفاقية المبرمة مع وزارة المالية، وهي شركة خفية الاسم مختصة في ادارة آليات الضمان تساهم في راس مالها الدولة والبنوك

أحدثت آلية ضمان إعادة جدولة القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات العاملة في قطاعي الصناعة والخدمات المرتبطة بالصناعة في إطار البرنامج النموذجي لإعادة هيكلتها المالية

1- المؤسسات المعنية في الصناعة والخدمات : المؤسسات التي تستجيب للشروط التالية :

-          الحصول على قرار اسناد منح التاهيل مشروط باعادة الهيكلة المالية،

-          عدم الانتفاع بصرف اي قسط من منح التاهيل بعنوان البرنامج المصادق عليه،

-          عدم ادراجها ضمن المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،

-          المصادق على برنامج اعادة هيكلتها المالية من قبل مصالح وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

في اطار مشروع النهوض بالنجاعة الطاقية في القطاع الصناعي الممول من قبل الصندوق العالمي للبيئة عن طريق البنك العالمي، كلفت الشركة بموجب الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بادارة نظام ضمان القروض متوسطة المدى المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الصناعية او شركات الخدمات الطاقية .